به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بی تفاوتی بایدن عامل ورشکستگی بانک «سیلیکون ولی» آمریکا

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۸۳۲۵

شبکه تلویزیونی راشا تودی گزارش داد: پس لرزه‌های ناشی از ورشکستگی بانک سیلیکون ولی در ایالت کالیفرنیا در آمریکا در جهان همچنان ادامه دارد. این دومین ورشکستگی بزرگ در تاریخ آمریکا است. وزیر اسبق خزانه داری آمریکا هشدار داد که دخالت دولت آمریکا هم هیچ کمکی به وضعیت موجود نمی‌کند.

لورنس سامرز، وزیر اسبق خزانه داری آمریکا گفت: ورشکستگی این بانک تبعات زیادی برای اقتصاد آمریکا به همراه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت آمریکا باید به همگان این اطمینان را بدهد که این مشکل را رفع کند.

بانک سیلیکون ولی منابع مالی مورد نیاز نیمی از واحد‌های فن آوری آمریکا را تامین می‌کرد. این بانک یکی از بیست بانک مهم تجاری در آمریکا بود. این بانک در پایان سال گذشته ۲۰۰.۹ میلیارد دلار دارایی داشت.

ورشکستگی این بانک سبب ایجاد پیچیدگی‌هایی در سراسر جهان شده است. شماری از شرکت‌های برزیلی که ۱۰ میلیارد دلار در این بانک داشته اند پول خود را از دست داده اند. این تنها بخشی از مشکل است. شرکت‌های زیادی در هند، چین و در اروپا سرمایه‌های خود را در این بانک از دست داده اند. در انگلیس به تنهایی بیش از ۱۸۰ شرکت با ارسال نامه‌ای برای دولت انگلیس درخواست کمک کرده اند.از بین رفتن سپرده‌ها اثرات فلج کننده‌ای را به همراه دارد. این وضعیت یادآور وضعیت بد ۲۰ سال پیش است. بسیاری از شرکت‌ها ورشکسته خواهند شد.

این بزرگترین ورشکستگی اقتصادی از سال ۲۰۰۸ است. در سال ۲۰۰۸ اقتصاد جهانی دچار رکودی شدید شد. این نتیجه سیاست‌های اقتصادی بی نتیجه آمریکا بود. رکود در اقتصاد آمریکا هم یکی از عوامل ورشکستگی این بانک است. سیاست‌های وزارت خزانه داری آمریکا هم برای مقابله با این وضعیت بی نتیجه بوده است. جک راسموس کارشناس اقتصادی معتقد است که سیاست‌های اقتصادی دولت امریکا برای مقابله با تورم با استفاده از افزایش نرخ بهره بانکی سبب این ورشکستگی شده است.

جک راسموس، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: اقدامات بانک مرکزی آمریکا و افزایش نرخ بهره بانکی نتوانسته است که در پایین آوردن تورم کمک کننده باشد. هیچ اقدامی در این رابطه انجام نشده است. نمی‌توان تنها با افزایش نرخ بهره بانکی تورم را کاهش داد. زمانیکه شما نرخ بهره بانکی را افزایش می‌دهید این سبب می‌شود که سرمایه گذاری کاهش یابد. شرکت‌های زیادی در بانک سیلیکون ولی پول داشته اند که سرمایه خود را از دست داده اند.

خبرنگار راشاتودی گفت: ورشکستگی بانک سیلیکون ولی خسارت زیادی را به شرکت‌های فعال در بخش فن آوری در جهان و آمریکا وارد می‌کند. ما همچنین شاهد افزایش بحران در بخش مسکن آمریکا هم هستیم. این یک بانک بسیار مهم است. باید ببینیم که در روز دوشنبه چه روی خواهد داد. در هفته آینده هم تحولات اقتصادی زیادی در پیش است. به نظرم قدم به قدم شاهد تبعات ناشی از این ورشکستگی خواهیم بود. شاید تا مدت‌ها شاهد نبود سرمایه گذاری در بخش فن آوری در آمریکا باشیم. مشکل دولت بایدن این است که به جای تمرکز بر روی امور داخلی آمریکا بر روی مسائل ژئوپولتیکی و خارجی تمرکز کرده است. باید بانک مرکزی آمریکا افزایش نرخ بهره بانکی را متوقف کند تا به بخش مالی آمریکا کمک کند. به نظرم با این سیاست نمی‌توان تورم را در آمریکا کاهش داد. بانک مرکزی آمریکا عملکرد خوبی نداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اقتصاد بین الملل

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بحران اقتصادی دولت آمریکا جو بایدن افزایش نرخ بهره بانکی بانک سیلیکون ولی آمریکا هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۸۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/